السيد محمد علي الأبطحي
162
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )
مگر تصرف متعارف جزئي مانند برداشتن جنازة ميت باشد . ( مسأله 860 ) : تصرف در ملك ميتى كه بعضي از ورثه أو صغير يا ديوانه يا غائب باشند ، بدون اجازه ولى آنها ويا اذن حاكم شرع ، حرام ، ونماز در آن باطل است . ( مسأله 861 ) : نماز خواندن در جاهائى مانند مسافرخانه وحمام كه براي مسافران واستحمام كنندگان آماده است ، براي آنان اشكال ندارد ، ولى براي غير آنها يا در غير اين قبيل جاها ، در صورتي مىتوان نماز خواند كه مالك آن اجازه دهد يا حرفى بزند كه معلوم شود براي نماز خواندن اجازه داده است ، مانند اين كه به كسى اجازه دهد در ملك أو بنشيند وبخوابد ، كه از اين فهميده مىشود براي نماز خواندن هم اجازه داده است . ( مسأله 862 ) : در زمين بسيار وسيعى كه براي بيشتر مردم مشكل است موقع نماز از آنجا به جاى ديگر بروند ، هر گاه به رضايت مالك وارد شده باشند ، مىتوان بي اجازه مالك نماز خواند . شرط دوم : مكان نمازگزار بايد بي حركت باشد . ( مسأله 863 ) : اگر به سبب تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جائى كه حركت دارد ، مانند اتومبيل وكشتى نماز بخواند ، تا بتواند بايد استقرار وقبله را رعايت نمايد ، واگر آنها از قبله به سمت ديگر حركت كنند ، به سمت قبله برگردد . ولى نماز خواندن در اتومبيل وكشتى ومانند آن تا ايستاده اند اشكال ندارد . ( مسأله 864 ) : روى خرمن گندم وجو ومانند آن كه نمىتوان بي حركت ماند ، نماز باطل است . شرط سوم : بايد در جائى نماز بخواند كه مطمئن باشد مىتواند نماز را تمام كند ، ونماز خواندن در جائى كه به سبب باد وباران وزيادى جمعيت ومانند آن ، اطمينان دارد كه نمىتواند نماز را تمام كند ، صحيح نيست هر چند به طور اتفاقي نماز را تمام كند . شرط چهارم : در جائى كه ماندن در آن حرام است نماز نخواند ، مانند زير